<p class='article-text'>يتجه اليورو اليوم الجمعة ​لتسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ‌على الرغم ​من ظهور مؤشرات على أن موجة البيع بدأت تفقد زخمها مع استقرار سوق الديون الفرنسية وتراجع عوائد السندات الأمريكية الذي أدى بدوره إلى إضعاف بعض القوة التي كانت تدفع الدولار ⁠للارتفاع.</p><p class='article-text'>وسجلت العملة الأوروبية الموحدة يوم الاثنين أدنى مستوى لها في 17 شهرا عند 1.1161 دولار، وسط مخاوف السوق بشأن عبء الديون الفرنسية الذي ‌بلغ مستوى قياسيا والمسار السياسي الصعب نحو إجراء تخفيضات في الميزانية، وذلك على النقيض من الدولار ‌والاقتصاد الأمريكي القويين.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، تعافى اليورو ‌ليتداول عند 1.1211 دولار، مسجلا انخفاضا هذا الأسبوع ‌بنسبة 0.3 بالمئة ‌وهبوطا على مدى خمسة أسابيع بأكثر من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>أما ​تحركات الدولار ‌فجاءت طفيفة ​وتباطأت مكاسبه مع توجه العوائد الأمريكية ⁠نحو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ويتجه الين نحو انخفاض للأسبوع الرابع على ​التوالي، ⁠على الرغم من ⁠أن التحركات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة كانت طفيفة للغاية، واستقر عند حوالي 158 ينا للدولار.</p><p class='article-text'>وحوم الدولار الأسترالي ⁠حول مستوى 0.6960 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3233 دولار.</p><p class='article-text'>ويشهد الدولار النيوزيلندي أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من أربع سنوات، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي سابع على التوالي بسبب ‌تدني أسعار الفائدة في نيوزيلندا التي تصل إلى 2.75 بالمئة مقارنة ​بسعر الفائدة الأمريكية الذي يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5601 دولار، ويقترب من كسر أدنى مستوى له منذ عام 2025 ​عند 0.5485 دولار.</p>

اليورو يتجه لخامس انخفاض أسبوعي رغم تباطؤ ضغوط البيع

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية الخميس، بضغط من ارتفاع عوائد السندات وقفزة كبيرة في أسعار النفط، مع تبدد آمال التسوية السلمية لصراعي الشرق الأوسط وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات نزل مؤشر داو جونز 0.25 % إلى 51058 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز .035 % إلى 7776 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.45 % إلى 27416 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات السيادية عالمياً، حيث أدى صعود أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، في حين واصل المستثمرون بيع سندات الدول المثقلة بالديون مثل فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ودفعت تكاليف الطاقة المتزايدة المتداولين إلى وضع احتمالات لمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في حساباتهم، وقد أدى ذلك - إلى جانب المخاوف بشأن أعباء الديون الحكومية - إلى تأجيج موجة عالمية لبيع السندات مستمرة منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا لضغوط شديدة بشكل خاص، حيث يدقق المستثمرون في حجم ديونها وعجز الموازنة العامة والآفاق السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة 2027. </p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية -التي تؤثر في تكاليف الاقتراض عالمياً- بعدما لامست 5.365% أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2002، قبل أن تتراجع قليلاً عقب مزاد قوي لبيع سندات لأجل 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الأمريكيين ​الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات ​البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال سبتمبر. وقالت وزارة العمل إن الطلبات ⁠الأولية للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات تراجعت 2000 طلب إلى 197 ألفاً بعد تعديلها في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر. ويقول الاقتصاديون إن تباطؤ ​التوظيف ⁠وتقلص ⁠قاعدة القوى العاملة في ظل حالات التقاعد والحملة الصارمة على الهجرة تعيق نمو الوظائف، ما يترك ⁠معدلات التسريح المنخفضة تاريخياً لتدعم سوق العمل.</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية مع انخفاض أسهم ​البنوك إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، في حين أذكت ​موجة جديدة من عمليات بيع السندات وارتفاع أسعار النفط المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.8 %، إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 4 أشهر. وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية 2 %، مع تراجع ⁠أسهم كل من دويتشه بنك الألماني وبانكو سانتاندر الإسباني وسوسيتيه جنرال الفرنسي ويونيكريديت الإيطالي لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو نحو المستويات القياسية التي سجلتها في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة الكبيرة في شركة سويسكوت: «ما نراه في البنوك الأوروبية هو أن أزمة ديون اليورو المتفاقمة تلقي بظلالها على توقعات النمو في وقت تدفع فيه أسعار الطاقة توقعات التضخم إلى الارتفاع، ولن يكون البنك المركزي الأوروبي قادراً فيما يبدو على التدخل بطريقة تجلب شعوراً بالارتياح في السوق». وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي ‌القياسي 0.5 % إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أشهر، إذ أصبحت فرنسا محور ​مخاوف المستثمرين في ظل صراعها للسيطرة على ​عجز في الميزانية يتجاوز 5 % من الناتج ⁠المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو بشدة اليوم، في ظل تزايد مخاوف التضخم جراء ارتفاع أسعار الطاقة، في حين واصل المستثمرون التخلص من السندات ​الصادرة عن ⁠الدول المثقلة بالديون مثل ⁠فرنسا وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع علاوات الاقتراض الخاصة بها. وانخفض معظم القطاعات على ستوكس 600 وشكلت أسهم قطاع الطاقة نقطة مضيئة مع ارتفاع أسعار ⁠النفط بأكثر من 3 % على خلفية المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم مناطق الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسهم الفردية، هوت أسهم شركة آرجنكس 15.8 %، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ ديسمبر 2023، بعد أن أوقفت شركة الأدوية الحيوية التي تتخذ من هولندا مقراً لها تجربة سريرية لعلاج مرض شوجرن، عقب تحليل أظهر ​أنه من غير المرجح أن تحقق التجربة هدفها الأساسي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأكثر تراجعاً من حيث النسبة المئوية، إذ انخفضت 2.5 %. وارتفع سهم شركة تيسكو في لندن 5.2 % بعد أن رفعت شركة بيع المواد ​الغذائية بالتجزئة الحد الأدنى لتوقعات أرباحها السنوية.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    _0.08 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      _0.70 %</p><p class='article-text'>ناسداك      _1.50 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس   _1.18 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي     _ 0.51 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.75 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 0.77 %</p>

عوائد السندات تهبط بـ«وول ستريت».. والبنوك تعصف بمؤشرات أوروبا

عوائد السندات تهبط بـ&quot;وول ستريت&quot;..والبنوك تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديري ماكفادن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية بأكثر من 1.5 نقطة مئوية منذ بدء الحرب مع إيران، وبأكثر من 0.5 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي وحده. ونحن لسنا بعد في أزمة ديون، لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً. فقد بلغ الفارق المهم للغاية بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، أي فارق عوائد سندات «أو ايه تي» الفرنسية و«بوند» الألمانية، ذروته عند 1.6 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع أمس إلى أقل بقليل من 1.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون بدء عملية إعداد الموازنة الأسبوع الماضي قد أوقف موجة البيع، لكنه لم يفعل الكثير لتبديد الشعور بالقلق الذي يهدد بملازمة الاقتصاد الفرنسي حتى الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل. وقد لخص فريق من زملائنا الصحفيين الشجعان ما هو على المحك في تقريرنا الرئيسي أمس: «تتصاعد التوترات مع احتدام الخلاف حول الموازنة، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في أبريل قد تنتهي بمواجهة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد. ويخشى المستثمرون أن تنزلق البلاد إلى أزمة ديون شاملة، لا تهز الاقتصاد الفرنسي فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى منطقة اليورو أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أفضل نتيجة ممكنة هي أن تتمكن فرنسا من إقرار الموازنة وأن تأخذ مسألة ضبط أوضاعها المالية بجدية، لكننا لا نعول على ذلك. فمنذ عام 1974 لم تتمكن البلاد من تحقيق موازنة متوازنة. ونحن لا نتمنى أبداً اندلاع أزمة ديون شاملة، لكن في غياب إصلاح هيكلي للنمو الضعيف والديون المرتفعة، يمكننا أن نفهم تقريباً حجج من يتمنون حدوث أزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إذا كان هناك شيء واحد فعلته هذه الأزمة الوشيكة بشكل جيد فهو أنها ألهمت مختلف الأطراف بأفكار غريبة حول كيفية إصلاح الفوضى بتكلفة ضئيلة أو دون تكلفة على الإطلاق، أو كما يمكن تسميتها: «حيلة بسيطة واحدة تخلصك من سوق السندات المزعج هذا». وفيما يلي، من دون ترتيب معين، بعض المقترحات المطروحة حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الأولى، هي أنه ينبغي للبنك المركزي الأوروبي التدخل في سوق السندات الفرنسية. والفكرة المطروحة هنا أن يستخدم البنك المركزي ميزانيته العمومية لشراء سندات «أو إيه تي»، بما يخفض العوائد ويعيد الهدوء إلى الأسواق. وتركز النقاش على «أداة حماية انتقال السياسة النقدية» (TPI)، التي تم إطلاقها عام 2022 «للتصدي لديناميكيات السوق غير المبررة وغير المنظمة التي تشكل تهديداً خطيراً على انتقال السياسة النقدية في أنحاء منطقة اليورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تستبعدوا أبداً أن يتم اختراع نوع من التسويات لتبرير إخراج أداة «TPI» من الأدراج، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يملك حالياً تفويضاً كبيراً لاستخدامها. وقد ينجح التدخل، لكنه غالباً لن يحدث، على الأقل ليس من دون اندلاع موجة اضطراب كبيرة تنتقل بالعدوى بين الأسواق. كما أن تفعيل أداة «TPI» بسبب مأزق سياسي صنعته فرنسا إلى حد كبير بنفسها سيكون مثيراً للجدل للغاية، ومن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى رد فعل سياسي وقانوني في أنحاء منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الثانية هي أنه على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن تقليص ميزانيته العمومية. فمنذ عام 2023، لم يقم بإعادة استثمار عائدات السندات المستحقة في سندات جديدة. وكان برنامج تقليص ميزانيته العمومية بين الأبطأ مقارنة بغيره، ولا شك في أن تراجع البنوك المركزية عن أسواق السندات الحكومية ضغط على أسعار الفائدة نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواصلة تقليص الميزانية العمومية خلال موجة بيع عالمية لا تساعد كثيراً. وربما ينبغي له أن يتوقف. وهذا ما يدعو إليه لورينزو بيني سماجي، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي «إن البنك المركزي قدم العودة إلى الوضع الطبيعي باعتبارها التزاماً، ويبدو أن الدافع إليها هو الحنين إلى العالم الذي كان قائماً قبل الأزمة المالية، أكثر من استنادها إلى تحليل دقيق. ففي الواقع، لا يوجد شيء طبيعي بطبيعته في حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وظروف السوق مع مرور الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا أقل المقترحات إثارة للجدل. لكنه لا يخلو من مشكلات. ففي التطبيق العملي، يعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي سيستأنف شراء السندات، بحيث يستبدل السندات المستحقة بسندات جديدة، ويحافظ بذلك على ميزانيته العمومية عند مستواها الحالي. وسيقول البعض إن هذا ليس سوى تيسير كمي تحت اسم آخر. فليقولوا ذلك. فهناك فرق بين توسيع الميزانية العمومية لتحفيز الاقتصاد وبين اختيار عدم تقليصها خلال فترة من تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة الأخيرة هي أنه ينبغي على فرنسا إلغاء الديون التي تدين بها لنفسها. حسناً، قد نفقد بعضاً من خلايا عقولنا في شرح الفكرة التي طرحها حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف، وتقوم على تحويل 488 مليار يورو من سندات «أو إيه تي» التي اشتراها النظام الأوروبي خلال فترة التيسير الكمي إلى ديون دائمة بلا فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، ستظل السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي، لكن فرنسا لن تدفع عليها أي فوائد أبداً، ولن تضطر إلى سداد أصل الدين في أي وقت. والمشكلة هي أن البنك المركزي سيظل مضطراً إلى دفع فوائد على الاحتياطيات التي أنشأها لشراء هذه الديون، كما أن سوق السندات قد يصاب بالذعر من حكومة مستعدة إلى هذا الحد للتدخل في التزامات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المقترحات الثلاثة، فوحده تعليق تقليص الميزانية العمومية هو الذي لديه فرصة حقيقية، وحتى لو حدث، فلن يغير هذا الكثير.</div></p>

حيل ذكية لمساعدة السندات الفرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من أعلى مستوياته في 18 شهراً، مدعوماً بتزايد التوقعات بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت تتعرض فيه العملات الأوروبية والآسيوية لضغوط متنامية، نتيجة المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2 %، إلى 102.40 نقطة، بعدما سجل مكاسب بلغت 0.4 % خلال جلسة الأربعاء، ليقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر اليورو قائمة العملات المتضررة من صعود الدولار، متراجعاً بنسبة 0.2 %، إلى 1.1174 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 17 شهراً، وسط تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية الفرنسية، واتساع فروق العائد بين السندات الحكومية في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت العملة الأوروبية نحو 5 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، مع استمرار المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في النمو الاقتصادي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيعية، متراجعاً إلى نحو 1.3198 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة، رغم استمرار التكهنات بإمكانية تشديد السياسة النقدية البريطانية خلال نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الين الياباني، فتراجع أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.1 % إلى 158.27 يناً، رغم صدور بيانات أظهرت تسجيل اليابان فائضاً في الحساب الجاري بلغ 4.062 تريليونات ين خلال أغسطس، متجاوزاً التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 %، إلى 0.6943 دولار أمريكي، فيما فقد نظيره النيوزيلندي 0.2 %، إلى 0.5588 دولار، بينما استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.7050 يوانات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الدعم الرئيس للعملة الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الذي أظهر استمرار مخاوف المسؤولين من التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 % لتثبيت الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مع توقع رفعها مجدداً في ديسمبر، ما يعزز جاذبية الدولار والأصول المقومة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح محللون استمرار قوة الدولار على المدى القريب، خصوصاً مع استمرار الضغوط المالية الأوروبية، وارتفاع أسعار النفط، بينما ستظل بيانات التضخم وتحركات عوائد السندات الأمريكية، عوامل حاسمة في تحديد اتجاه العملات العالمية خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360072.jpg" alt="اليورو" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>اليورو</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360073.jpg" alt="الكندي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الكندي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360074.jpg" alt="الين" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الين</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360075.jpg" alt="الاسترليني" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الاسترليني</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>تتصدر قفزة تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل المشهد المالي العالمي في 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد ارتفع متوسط عوائد السندات السيادية لأجل عشر سنوات في مجموعة الدول السبع بنحو نقطة مئوية كاملة، ما أثار تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع: هل يطالب المستثمرون بعائد أكبر لتعويض مخاطر السياسة المالية؟ أم أن السبب هو توقع نمو اقتصادي أقوى، أم منافسة عالمية على رؤوس الأموال، أم مخاوف من استمرار التضخم بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط؟ وربما تعكس العوائد أيضاً توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو فقدان البنوك المركزية بعض مصداقيتها، أو زيادة تأثير صناديق التحوط في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر، لخص رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش، الأسباب في ثلاثة عوامل: قوة الاقتصاد الأمريكي، والمنافسة على رؤوس الأموال، والتطورات الجيوسياسية. لكنه أقر أيضاً بأن كثرة التفسيرات المطروحة تجعل من الصعب تحديد سبب واحد للارتفاع، وهو أمر تؤكده البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة التقلب، وغالباً ما تخطئ. وحتى «علاوة الأجل»، التي يفترض أن تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون عن الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، يصعب قياسها. </div></p><p class='article-text'>ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تقديرات مختلفة تماماً لها؛ إذ يشير الأول إلى انخفاضها هذا العام، بينما يرى الثاني أنها ارتفعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك نتيجة أكثر وضوحاً: البنوك المركزية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المصداقية في مكافحة التضخم؛ فالفارق بين عوائد السندات العادية والسندات المرتبطة بالتضخم يعكس توقعات الأسواق لمعدلات التضخم المستقبلية، وتظهر هذه التوقعات على المدى الطويل، خصوصاً للفترة بين 2031 و2036، مستقرة وقريبة من المستويات المستهدفة في معظم الاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز بريطانيا استثناءً جزئياً، إذ تشير عوائد سنداتها إلى مخاوف أكبر بشأن مصداقية بنك إنجلترا مقارنة بنظرائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>ففي بداية العام، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة الأمريكية إلى نحو 3 %، بينما تشير التوقعات الآن إلى نحو 4.75 %. ويمثل هذا التحول أحد أهم أسباب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط عاملاً إضافياً. فقد كانت العوائد تتجه إلى الانخفاض قبل اندلاع الحرب، ثم ارتفعت مع تصاعد الصراع، وتراجعت قليلاً عندما هدأت التوترات في يونيو، قبل أن تعاود الصعود.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الأسواق تتوقع من البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية لمواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً من يرى أن العوائد تتحرك استجابة مباشرة لرسائل البنوك المركزية. وتدعم دراسة لبول بودري وباولو كافالينو وتيم ويليامز وجود علاقة بين العوائد طويلة الأجل منذ 2020 وبيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب القول إن تصريحات المسؤولين هي السبب الرئيسي للارتفاع، خصوصاً أن محاولات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لتهدئة توقعات الفائدة لم تحقق نجاحاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وارش أن ارتفاع العوائد يعكس قوة الاقتصاد، خصوصاً الأمريكي. لكن هذه القوة قد تكون مبالغاً فيها أحياناً. فنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يبدو قوياً في بعض البيانات الفصلية، إلا أن النمو في الربعين الأول والثاني لم يكن استثنائياً. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع نمو الاستثمار في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 20 % خلال العام المنتهي بالربع الثاني من 2026، وارتفاع الاستثمار الخاص غير المالي بنحو 10 %، لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي كثيراً متوسطه منذ 2011.</p><p class='article-text'>كما تذكرنا تجربة 2022 بالحذر من المبالغة في تقدير أثر طفرة الاستثمارات الجديدة على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تفسير ارتفاع العوائد أبسط: العرض والطلب. فالحكومات تقترض بكميات ضخمة، وفي الوقت نفسه تحتاج شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية إلى تمويل هائل لتطوير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات توبي نانغل إلى أن إصدارات ديون شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت تمثل 13.8 % من إجمالي إصدارات الخزانة الأمريكية، مقارنة بـ1.3 % في 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تفسر وحدها ارتفاع العوائد العالمية، إذ لم ترتفع ديون الشركات الأمريكية ككل مقارنة بديون الحكومة. وتبقى الزيادة الكبيرة في المعروض من الديون الحكومية عاملاً مهماً.</div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاث الاحتياطي الفيدرالي إلى أن كل زيادة قدرها 100 مليار دولار في معروض سندات الخزانة الأمريكية ترفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بنحو 0.03 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المخاطر المالية، فلا تشير الأسواق إلى أزمة ديون وشيكة في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>لكن الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أو التي تفتقر إلى خطط واضحة لخفض العجز، مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان، شهدت ارتفاعاً أكبر في عوائد سنداتها، ما يعني أن المستثمرين يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر السياسة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون صناديق التحوط عاملاً آخر في تضخيم تحركات السوق. فقد ازداد دورها في أسواق السندات الحكومية على حساب المستثمرين التقليديين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وحققت بعض الصناديق أرباحاً كبيرة من الرهان على انخفاض أسعار السندات، مستفيدة من استراتيجيات تتبع الاتجاهات وتعزيز الروايات السلبية.</p><p class='article-text'>وهذا يثير سؤالاً مهماً: هل تعكس عوائد السندات فعلاً الأساسيات الاقتصادية والمالية، أم أن جزءاً من تحركاتها ناتج عن سلوك المستثمرين أنفسهم؟</p>

لغز السندات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.23 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.33 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر داو جونز 0.64 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.79 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 1 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 1.22 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 1.35 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.86 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت الأسهم الأمريكية من مستواها القياسي المسجل الثلاثاء، بضغط من الارتفاع الكبير في عوائد السندات الحكومية، وقبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. ولامست عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا أعلى مستوياتها منذ عام 2002، خلال تعاملات اليوم، وذلك قبيل مزاد لوزارة الخزانة لبيع سندات عشرية الليلة، وسط مخاوف من ضعف الطلب. وتراجع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.23 %، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.33 %، ونزل مؤشر داو جونز 0.64 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد بعد مكاسب لثلاث ​جلسات متتالية، وذلك بعد أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات السندات إلى ‌تراجع الرغبة في ​المخاطرة. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.79 %، وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 1 %، ليتخلى عن معظم المكاسب التي حققها خلال الجلسات الثلاث الماضية. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.22 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.35 %. وتعرضت أسهم البنوك لضربة قوية مرة أخرى، إذ تراجعت 3.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أيضاً أسهم شركات التكنولوجيا عن مستوياتها القياسية. وهوى سهم شركة «بي.إي سيمي كوندكتور إندستريز» 8.5 % بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيف سهم الشركة الهولندية المصنعة ⁠لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى «بيع»، مشيرا إلى المخاطر التي تهدد اعتماد تقنية التغليف الهجينة للرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روس مولد، مدير الاستثمار في «إيه.جيه بيل»: يراهن الناس على أن الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي لن يتباطأ، وأن الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط لن تعرقل الأخبار الإيجابية ‌المتعلقة بقطاع التكنولوجيا. وأضاف: يتخذ المستثمرون موقفا أكثر حذرا في أوروبا، حيث تقل نسبة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط، إذ لا تظهر بوادر على تباطؤ الهبوط الحاد في ‌سوق السندات العالمية، في ظل ما يعانيه المستثمرون من مصاعب بسبب ‌ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط التضخم المستمرة وعدم اليقين إزاء توقعات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات ‌في الولايات المتحدة وأوروبا قليلاً، واتسعت ‌هوامش العوائد الفرنسية بسبب المخاوف من تدهور وضع فرنسا المالي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وارتفع عائد السندات ​الحكومية الألمانية لأجل 10 ‌سنوات إلى 3.5279 % قبل أن ​يغلق دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة ​بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ سعى المستثمرون ‌إلى جني ​الأرباح من موجة ارتفاع سريعة في الآونة الأخيرة. وانخفض مؤشر نيكاي 0.86 % ليصل إلى 70074.13 نقطة عند استراحة منتصف التعاملات. وتجاوز المؤشر حاجز 70 ألف نقطة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وارتفع بنسبة تقارب خمسة بالمئة ⁠منذ بداية الشهر. كذلك تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 بالمئة إلى 4158.89 نقطة.</div></p>

ارتفاع عوائد السندات يهوي بـ«داو جونز».. وتراجع جماعي للأسواق العالمية

<p class='article-text'><br>ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مجدداً إلى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، الأربعاء، مع تصاعد الضغوط على سوق الديون بسبب مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد احتياجات الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع ترقب المستثمرين مزاداً لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.<br>وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.35%، وهو أعلى مستوى خلال التداولات منذ أبريل 2002، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى نحو 5.345%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.72%، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2002، بينما زاد عائد السندات لأجل عامين إلى نحو 4.82%.<br>ويعكس صعود العوائد تزايد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، في ظل ارتفاع احتياجات الحكومة الأمريكية إلى التمويل، واستمرار القلق بشأن التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الذي يعيد الضغط على توقعات الأسعار. وقد صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 60 نقطة أساس منذ نهاية يوليو، فيما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 20% خلال الفترة نفسها.<br>كما يتعرض سوق السندات لضغوط من زيادة الطلب على رأس المال من القطاع الخاص، ولا سيما شركات التكنولوجيا الكبرى التي كثفت الاقتراض لتمويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتشير تحليلات السوق إلى أن زيادة المعروض من الديون الحكومية والشركاتية، مقابل تراجع شهية بعض كبار المشترين التقليديين، تدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى لتعويض مخاطر الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.<br>مزاد بـ39 مليار دولار يختبر شهية المستثمرين<br>وتتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى طرح 39 مليار دولار من السندات لأجل 10 سنوات في مزاد الأربعاء، في اختبار مهم لمدى استعداد المستثمرين لامتصاص الإصدارات عند مستويات العائد الحالية، أو مطالبتهم بعائد أعلى لتعويض مخاطر التضخم والدين وطول أجل الاستحقاق. ويأتي المزاد بعد بيع 58 مليار دولار من سندات الثلاث سنوات الثلاثاء، فيما من المقرر طرح 22 مليار دولار من السندات لأجل 30 عاماً الخميس.<br>وكان مزاد الثلاث سنوات قد أظهر مؤشرات أفضل نسبياً إلى الطلب، ما عزز الآمال بإمكانية استيعاب الإصدار الجديد، لكن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على السندات طويلة الأجل التي أصبحت أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بالمالية العامة والتضخم.<br>الفيدرالي والطاقة في قلب المشهد<br>تزامن ارتفاع العوائد مع ترقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يوفر إشارات بشأن مستوى الانقسام داخل البنك المركزي ومسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ورغم انخفاض توقعات رفع الفائدة في أكتوبر، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان احتمال تشدد نقدي لاحقاً مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.<br>وتضيف أسعار النفط بعداً تضخمياً جديداً إلى سوق السندات؛ إذ دفعت التوترات الجيوسياسية خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، ما يزيد المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول، ويحد من قدرة «الفيدرالي» على التحول سريعاً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.<br>هل يتجه العائد نحو 6%؟<br>ويحذر بعض المحللين من أن الضغوط على الطرف الطويل من منحنى العائد قد تستمر، مع احتمال وصول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى 6% في حال استمرت حاجة الحكومة إلى التمويل، وارتفعت علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون. وترى «دانسكي بنك» أن ضغوط العرض، إلى جانب اقتراض شركات التكنولوجيا لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، قد تبقي العوائد مرتفعة.<br>وفي المقابل، لا تزال توقعات بعض الاستراتيجيين تشير إلى إمكانية تراجع العائد لاحقاً إذا تباطأ التضخم وتراجعت أسعار الفائدة المتوقعة، إلا أن الارتفاع المتواصل للعوائد خلال الأشهر الأخيرة بدأ يدفع الأسواق إلى إعادة النظر في فرضية العودة السريعة إلى عصر الفائدة المنخفضة.<br>ويمثل صعود العوائد الأمريكية إلى هذه المستويات تطوراً مهماً ليس لسوق السندات وحدها، إذ يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأسر، ويزيد معدل الخصم المستخدم في تقييم الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو، كما ينعكس على أسواق العملات والاقتصادات الناشئة عبر تشديد الظروف المالية العالمية.</p>

عائد الـ10 سنوات يقفز إلى 5.35%.. والـ30 عاماً يتجاوز 5.7% وسط مخاوف التضخم والدين

عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ 2002

<p class='article-text'>لورينزو بيني سماجي-عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً ومطرداً خلال الأشهر القليلة الماضية في معظم الاقتصادات المتقدمة، ما أثار حالة من القلق والاضطراب في الأسواق المالية، خصوصاً بين حملة السندات. وقد دفع هذا القلق عوائد السندات نحو مزيد من الارتفاع، ليدخل السوق في حلقة مفرغة من الضغوط التصاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، بدأت ظلال أزمة الديون السيادية لعامي 2011 و2012 تلوح في الأفق من جديد. ومن أوضح المؤشرات على ذلك اتساع الفوارق بين عوائد السندات الحكومية في دول المركز ودول الأطراف، مع تعامل الأسواق المالية مع فرنسا باعتبارها جزءاً من دول الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن نواحٍ عدة، يجد الاقتصاد الأوروبي نفسه اليوم في وضع مختلف تماماً، إذ يتمتع البنك المركزي الأوروبي بقدرة أفضل بكثير على معالجة التوترات في الأسواق المالية التي قد تهدد سلامة العملة الموحدة، حيث يمتلك أدوات وبرامج لشراء السندات تتيح له التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأمر الذي يصعب على المراقبين والمشاركين في الأسواق فهمه حتى الآن، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، في ظل هذه الضغوط الراهنة، في تطبيق سياسة التشديد الكمي. </div></p><p class='article-text'>وهي السياسة القائمة على تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك عبر الامتناع عن إعادة استثمار أموال السندات الحكومية المستحقة.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه السياسة إلى إجبار مستثمري القطاع الخاص على استيعاب حصة أكبر من صافي المعروض من السندات الحكومية، في وقت تخضع فيه أسعار الفائدة طويلة الأجل لضغوط متزايدة تدفعها نحو الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركزي الأوروبي قد أطلق هذه السياسة في مارس 2023 بهدف إعادة حجم ميزانيته العمومية إلى «مستوياتها الطبيعية» بعد التوسع الهائل الذي شهدته خلال العقد الماضي. ورغم أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تبنت النهج نفسه آنذاك، إلا أن معظمها عاد وعدل خططه أو أوقف التقليص في ضوء التطورات المتلاحقة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن المزايا والسلبيات المترتبة على تقليص الميزانية العمومية لم تخضع لدراسة كاملة أو نقاش علني كافٍ عند اتخاذ القرار، وهي مسائل تتطلب تقييماً دقيقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قام كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعين حديثاً، بتشكيل فريق عمل برئاسة ثلاثة من كبار الخبراء الاقتصاديين لإجراء تقييم دقيق لهذه السياسة وتأثيراتها على الفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تعامل البنك المركزي الأوروبي مع مسألة العودة إلى المستويات الطبيعية للميزانية باعتبارها «التزام»، وهو توجه يبدو مدفوعاً بالحنين إلى العالم الذي سبق الأزمة المالية أكثر من استناده إلى تحليل دقيق.</p><p class='article-text'>والواقع أنه لا يوجد شيء «طبيعي» في حد ذاته فيما يتعلق بحجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وظروف السوق الأساسية بشكل جذري بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد اللوائح التنظيمية المصرفية أحد الأمثلة على التغيرات التي طرأت منذ الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'>إذ أصبح لزاماً على المؤسسات المالية الاحتفاظ بكميات أكبر بكثير من الأصول السائلة عالية الجودة، بما في ذلك السندات الحكومية، لأغراض تتعلق بالسلامة المالية.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يفرض ضغوطاً إضافية على العوائد إذا طلب من البنوك مجدداً الحصول على السيولة من البنك المركزي مقابل رهن ضمانات إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، هناك وضع تحول آخر طرأ على طبيعة صناع سوق السندات الحكومية، مع بروز دور أكبر للمؤسسات المالية غير المصرفية مثل صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذا الوضع ناجم عن اللوائح التنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية، فإنه يجعل الأسواق عرضة للضغوط عند شح السيولة، وهو ما يظهر بوضوح في حالات شهدتها سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، فإن النظام الذي يفرض على البنوك الحصول على السيولة من البنك المركزي عبر عمليات إعادة التمويل بفائدة أعلى من فائدة الودائع والاحتياطيات الإلزامية، يفرض تكلفة إضافية على النظام المصرفي ككل، وهي تكلفة ينتقل عبئها في نهاية المطاف إلى عملاء البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحفز هذا النظام البنوك على الاحتفاظ بكميات أكبر من السندات الحكومية، وهو ما يتناقض تماماً مع هدف تقليل التداخل والارتباط الهدام بين الديون السيادية والقطاع المصرفي؛ وهي حلقة مغلقة تؤدي فيها أزمة الديون السيادية إلى الضغط على السندات، وتزعزع استقرار البنوك، وتزيد من مخاطر تدخل الحكومات لإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد البنك المركزي الأوروبي على هذه الانتقادات بأن وتيرة التشديد الكمي لديه بطيئة نسبياً، وأنه رغم تحديد المبادئ العامة لإطار السيولة الجديد، فإن التوقيت الدقيق وضبط وتيرة الانتقال ضمن برنامج التشديد الكمي لا يزال غير محدد بدقة. إلا أن هذا الموقف يضيف حالة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق، ويضغط مجدداً على أسعار الفائدة الأوروبية طويلة الأجل نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يظل كبح التضخم هو الشاغل الأكبر، ينبغي تنفيذ السياسة النقدية بالدرجة الأولى عبر أداة السياسة التقليدية وهي أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحكم في حجم الميزانية العمومية فيجب أن يظل أداة ثانوية؛ إذ قد يتسبب في آثار غير مرغوبة لم نستوعب أبعادها بالكامل بعد.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مبدأ الحيطة والحذر يقتضي تجميد برنامج التشديد الكمي مؤقتاً لحين استعادة استقرار البيئة المالية، واستغلال الوقت لفهم آثاره وتداعياته على الأسواق المالية بشفافية وعمق.</p>

لماذا يجب على المركزي الأوروبي إيقاف التشديد الكمي؟

<p class='article-text'>باعت شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول جزءاً من حيازتها من السندات الحكومية الفرنسية، مقابل زيادة استثماراتها في السندات الألمانية واليابانية، في خطوة وصفها مدير محفظة بالشركة بأنها انتقال إلى «الأصول الآمنة»، وسط تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا.<br>وقال شينجي كونيب، كبير مديري المحافظ في مجموعة الدخل الثابت العالمي لدى الشركة، لـ«رويترز»: إن السندات الألمانية توفر عائداً كافياً مع اعتبارها ملاذاً آمناً، بينما تبدو السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 3 أعوام جذابة، إذ تعكس عوائدها بالفعل مستوى سعر الفائدة المحايد لبنك اليابان.<br>ولم يكشف كونيب قيمة السندات الفرنسية التي جرى بيعها أو توقيت تنفيذ العملية بدقة.<br>وتزايدت عمليات بيع الديون الفرنسية خلال سبتمبر، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكبر ارتفاع فصلي منذ عام 1987. وبلغ العائد على هذه السندات 4.99 % يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، فيما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى أكثر من 158 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2011.<br>وتعكس الزيادة في علاوة المخاطر مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على تحسين أوضاع المالية العامة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مشروع موازنة 2027 وقرب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>في المقابل، يرى كونيب أن وضع اليابان أفضل نسبياً، مشيراً إلى تحسن تواصل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مع الأسواق، ولا سيما بعد تعهدها بضبط إصدار السندات والتحرك سريعاً لمواجهة أي اضطرابات في السوق.<br>وارتفعت عوائد السندات اليابانية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً؛ إذ وصل عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 1995، بينما بلغ عائد السندات لأجل 5 أعوام 2.43 % الأسبوع الماضي.<br>ومع ذلك، أبدى كونيب حذراً تجاه السندات اليابانية طويلة الأجل، مشيراً إلى احتمال تأثرها بارتفاع عوائد السندات العالمية، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية المحلية.<br>وتأتي تحركات «سوميتومو ميتسوي دي إس» وسط تكهنات متزايدة بإعادة المستثمرين اليابانيين جزءاً من أصولهم الخارجية إلى الداخل، مع ارتفاع العوائد وتقلبات الأسواق العالمية. ومع ذلك، لا تتوقع بعض شركات التأمين على الحياة اليابانية عمليات بيع واسعة، مفضلة التمسك باستراتيجية الشراء والاحتفاظ بالسندات الفرنسية.</p>

مدير أصول ياباني يستبدل السندات الفرنسية بالألمانية واليابانية

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية، في ختام تداولات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب وول ستريت، وسط طلب قوي على مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.1 ⁠% عند 70683.98 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 % إلى 4183.56 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 165 سهماً وانخفض 55 سهماً، بينما ‌بقيت خمسة أسهم دون تغير.<br>وشهد عطاء السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى للطلب منذ مايو، وتراجعت ‌عوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة السابقة. وأدت المخاوف بشأن ‌السياسات المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بالإضافة إلى ‌موجة بيع الديون السيادية ‌الفرنسية، إلى ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود عدة هذا الشهر.<br>وقال ​ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير ‌في شؤون السوق ​لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة ⁠الأصول: «كانت نتائج المزاد جيدة جداً، وأكدت وجود طلب بين المستثمرين». وارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ سجل المؤشر ناسداك ​المجمع ⁠الذي يركز على ⁠قطاع التكنولوجيا مستوى قياسياً وسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك إنفيديا.<br>أما أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فجاء أداؤها متبايناً، ⁠إذ ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية 3.9 %، وقفز سهم شركة فوجيكورا المصنعة للكابلات 5.2 %، ليكون من بين الأسهم الأكثر صعوداً على المؤشر نيكاي، في حين تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر ‌في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 3.1 %، ليكون الأسوأ أداءً ​على المؤشر.<br>وقال واتارو أكياما المحلل الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية: «بشكل عام، من الواضح أن انخفاض أسعار النفط الخام له تأثير واضح».<br>وتعتمد اليابان بشكل كبير على الطاقة المستوردة، لا سيما من ​الشرق الأوسط.</p>

نيكاي يصعد 1 % بدعم مكاسب وول ستريت

<p class='article-text'>تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً مقابل الدولار، يوم الاثنين، حيث أثارت المخاوف بشأن قدرة فرنسا على كبح عجز الميزانية، إلى جانب عمليات بيع حادة في سوق السندات الأسبوع الماضي، مخاوف من عودة ديناميكيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية لضغوط؛ إذ أدت توقعات رفع أسعار الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي قبيل انتخابات عام 2027 إلى إثارة الشكوك حول قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على وضع ماليته العامة على مسار أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>واتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية وسندات الخزانة الألمانية «البوند» - التي تُعد ملاذاً آمناً ومقياساً في السوق لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية - ليصل إلى حوالي 150 نقطة أساس، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عام 2011، قبل أن يتراجع إلى 140 نقطة أساس، ومؤخراً ارتفع الفارق بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 145.50 نقطة.</p><p class='article-text'>وهبط اليورو ليصل إلى مستوى متدنٍ عند 1.1161 دولار خلال تعاملات الأسواق الآسيوية - وهو أضعف مستوى له منذ مايو 2025 - وسجل في أحدث تعاملات تراجعاً بنسبة 0.62 % ليصل إلى 1.1118 دولار. سجلت العملة الموحدة، يوم الجمعة، رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي مقابل الدولار، وهو الانخفاض الأكبر من نوعه منذ نحو أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.39 %، ليصل إلى 102.33 نقطة، وذلك بعد أن لامس مستوى 102.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أبريل 2025.</p><p class='article-text'>ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.10 % لتصل إلى 157.67 يناً مقابل الدولار، مدعومة بتحذيرات شفهية صدرت مؤخراً عن الحكومة والسلطات بشأن انخفاض قيمة الين، ومكانته كونه أصل ملاذ آمناً.</p>

اليورو عند أدنى مستوى له في 17 شهراً

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><b>البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب<br>المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا<br>جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41%<br>معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية</b><br><br></p><p class='article-text'>بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تفضل بولسونارو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.</p><p class='article-text'><b>الدين العام في قلب المعركة</b></p><p class='article-text'>يعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><b>رهان على إصلاحات اقتصادية واسعة</b></p><p class='article-text'>ويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.</p><p class='article-text'>كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويت</b></p><p class='article-text'>يتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه.<br>البرلمان عامل حاسم</p><p class='article-text'>إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر خارجية تهدد التوقعات</b></p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.</p>

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<p class='article-text'>فيليب أوجار<br>هل البنوك «أكبر من أن تفرض عليها ضرائب»، تماماً كما توصف بأنها «أكبر من أن تنهار»؟، هذا هو السؤال المطروح في ظل الضغوط المكثفة التي تمارسها هذه الصناعة على الحكومة، سعياً لتجنب أي زيادة في الضرائب المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتلخص الحجة التي يطرحها القطاع المصرفي لاستباق أي خطوة من هذا النوع في الميزانية الأولى للوزير جون هيلي، المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، في أن القطاع يخضع بالفعل لضرائب باهظة، مقارنة ببقية القطاع المؤسسي داخل المملكة المتحدة، والمنافسين في المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>إذ لا تزال الضريبة الاستثنائية على الأرباح المصرفية، التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية، ورسوم الميزانية العمومية سارية المفعول، وإن كان تم تخفيضهما.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جماعات الضغط المصرفية، إلى أن البنوك البريطانية تدفع ما مجموعه 47% كضرائب، مقارنة بـ 28 % في الولايات المتحدة، وأقل من 40 % لدى بعض المنافسين في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هذا الطرح من أن فرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى انتقال الأعمال والأنشطة إلى مراكز مالية عالمية أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تبدو كحملة منسقة بين كبار مسؤولي البنوك العالمية، حذر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان»، من «عواقب وخيمة» قد تترتب على أي زيادات ضريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وكان «ديمون»، الذي يخطط بنكه لإنشاء مقر رئيس جديد بتكلفة 3 مليارات إسترليني في منطقة «كاناري وارف»، قد التقى برئيس الوزراء «آندي بورنهام» خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن، وبدا التهديد واضحاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البنوك البريطانية المحلية هي الأكثر تأثراً بالقرار، والأعلى صوتاً في المعارضة. وتدعي هذه البنوك أن زيادة الضرائب سيقلص قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تحميل تكلفة هذه الضرائب للعملاء، ما يضر بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دعت «مؤسسة مدينة لندن»، السلطة المحلية للمركز المالي المعروف بـ «سكوير مايل»، وزير المالية إلى «عدم الإضرار» بقطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة موقفها بصراحة قائلة: «هذا يعني عدم فرض المزيد من الضرائب الخاصة بقطاع بعينه». إن اتخاذ قرار بشأن هذه النصيحة، يتطلب حكماً دقيقاً من الوزير جون هيلي، الذي يواجه تحدياً لسد العجز في الميزانية، مع تحقيق خطة النمو الاقتصادي. فهل تؤدي زيادة الضرائب على البنوك بالفعل إلى تقليص قدرتها على الإقراض؟ وهل ترتفع تكلفة القروض حقاً؟ أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن للبنوك من خلالها استيعاب هذه الزيادة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل ستؤدي زيادة الضرائب المصرفية حقاً إلى هروب الأعمال خارج العاصمة البريطانية لندن؟ قد لا يتعدى الأمر مجرد التلويح بأسلوب ستيوارت غوليفير الرئيس التنفيذي السابق لبنك «إتش إس بي سي»، الذي صرح سابقاً بأن بنكه قد يدرس نقل مقره الرئيس خارج لندن إذا تم فصل أنشطة التجزئة المصرفية عن الاستثمار. ورغم تطبيق قرار الفصل التنظيمي، إلا أن البنك بقي في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يضعف حجة موقف القطاع المصرفي أرباحه الاستثنائية التي يحققها منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين صافي هامش الفائدة للبنوك، وهو الفارق بين ما تدفعه للمودعين، وما تتقاضاه من المقترضين.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه الفوائد مباشرة على وحدات التجزئة المصرفية التابعة لها في المملكة المتحدة، حيث سجل بنكا «باركليز» و«نات ويست» عوائد مرتفعة على حقوق الملكية، تجاوزت 20 % في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى بنك «لويز»، أعادت هذه البنوك الثلاثة نحو 12 مليار جنيه إسترليني للمساهمين عبر توزيعات الأرباح، وبرامج إعادة شراء الأسهم من أرباح عام 2025. </div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن خفض العوائد الموزعة على المساهمين يمنح البنوك القدرة على استيعاب زيادات معتدلة في الضرائب، مع الاستمرار في تقديم التمويل.</p><p class='article-text'>ورغم أن أسهم البنوك قد تفقد جزءاً من مكاسبها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 350 للبنوك» بنسبة 30 % على أساس سنوي، ما قد يرفع تكلفة رأس المال. غير أن القطاع يقوم حالياً بتوزيع رأس المال بدلاً من زيادة رأس المال، ما يجعل هذه التكلفة مجرد تكلفة نظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسياق مهم هنا، فقد تلقت البنوك عملية إنقاذ ضخمة ممولة من أموال المكلفين بالضرائب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، بناءً على الحجة القائلة بأن انهيار البنوك سيكون كارثياً على الاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الادعاء بأن فرض المزيد من الضرائب سيضر بالتعافي من أزمة كانت البنوك ذاتها هي المتسببة فيها، يبدو معادلة غير عادلة، تضمن للقطاع الأرباح، وتلقي بالخسائر على الميزانية العامة، خاصة أن إجراءات التدخل المالي عقب الأزمة، تكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يدفع بنك إنجلترا المركزي ما يعرف بسعر الفائدة الرئيس للبنوك التجارية على احتياطياتها المودعة لديه. </div></p><p class='article-text'>وأصبح هذا السعر حالياً أعلى من العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من «تسهيلات شراء الأصول»، أي السندات الحكومية التي اشتراها من المؤسسات المالية خلال مرحلة التيسير الكمي.</p><p class='article-text'>وتغطي الخزانة العامة هذه «تكلفة التمويل المصاحبة» لتسهيلات شراء الأصول عبر تحويلات نقدية ربع سنوية إلى بنك إنجلترا. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تكون قد بلغت 11 مليار إسترليني في السنة المالية 2025 - 2026، وأن تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يلتهم الأرباح السابقة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المبالغ عبئاً مباشراً على عجز الميزانية العامة الحالية، وتعد في جوهرها دعماً غير مستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فليس من المستغرب أن يتجه وزير المالية إلى استرداد جزء من هذه الأموال، إما عن طريق الضرائب المباشرة على البنوك، أو عبر خفض أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك على جزء من احتياطياتها. وكان رئيس الوزراء أندي بيرنهام، قد صرح سابقاً بأن عبء الضرائب يجب أن يقع على الكواهل الأكثر قدرة على تحمله.</p><p class='article-text'>وفي ظل الازدهار الكبير الذي تتمتع به البنوك، والذي لا يعود الفضل فيه إلى جهد خاص منها، بل إلى ظروف الفائدة، فإن كواهلها هي الأقدر حقاً على تحمل هذا العبء. ولا أحد يرغب في دفع المزيد من الضرائب، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، لكن المصلحة الوطنية تفرض ذلك حالياً.</p><p class='article-text'>وبعد أن استفادت البنوك من دعم المكلفين بالضرائب، يجدر بها الآن التراجع وإبداء قدر من المرونة. والكرة الآن في ملعب وزير المالية.</p>

اعتراضات القطاع المصرفي البريطاني على الضرائب واهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً أمس، بعد موجة بيع حادة ‌مدفوعة باضطرابات في سوق السندات، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات عن التضخم في منطقة اليورو وتقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات جديدة عن مسار السياسة ⁠النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 629.18 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر منخفضاً 1.3% أول من أمس، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، مع وصول عوائد السندات الحكومية العالمية إلى ‌أعلى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو التي ‌تصدر في وقت ‌لاحق، والتي قد تقدم إشارات حول خطط البنك المركزي الأوروبي لتشديد ‌السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون أيضاً صدور بيانات ⁠الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، مع توقعات تشير إلى زيادة ⁠قدرها 90 ⁠ألف وظيفة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الأوروبي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ⁠أبريل بضغط من مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم كومرتسبنك الألماني 2% بعد أن خفض آر.بي.سي توصيته للسهم من «يفوق أداء القطاع» إلى «يتماشى مع ‌أداء القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم بوما 1.2% بعد أن توقعت منافستها الأمريكية نايكي انخفاضاً حاداً غير متوقع في إيرادات العام بأكمله، في ظل استمرار معاناتها من ضعف الطلب في الصين واحتدام المنافسة.</div></p><h2>حذر حيال التوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوياته ‌في 6 أسابيع، مع جني المستثمرين للأرباح وتوخيهم الحذر حيال التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض نيكاي 0.79% إلى 68413.03 نقطة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ⁠مكاسب أسبوعية 3%، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.57% إلى 4108.53 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة أول من أمس على ‌ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، لكن الاتجاه ‌العام ظل متقلباً مع تركيز المستثمرين ‌على مسار أسعار الفائدة الأمريكية ومخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ‌اليابان، أظهرت البيانات ‌تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال سبتمبر بأسرع وتيرة خلال 10 ‌أشهر، ما عزز الحجج الداعية إلى ⁠مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية سلباً وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتوتر الجديد ⁠في أسواق ⁠الطاقة العالمية بعد أن علقت الصين صادرات منتجات النفط إلى الخارج باستثناء هونغ كونغ وماكاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ⁠53 سهماً على نيكاي بينما انخفض 170 وظل سهمان دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكبر الخاسرين سهم مجموعة سوفت بنك بتراجعه 5.27%، يليه سهم تايو يودن الذي خسر ‌4.98%، ثم سهم طوكيو إلكترون بهبوطه 3.66%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أكبر الرابحين على المؤشر فكان سهم فوروكاوا إلكتريك بمكاسب 6.25%، يليه سهم بايكرنت بصعوده 6.04%، ثم سهم ميتسوي كينزوكو بقفزة 5.40%.</div></p>

«نيكاي» الياباني يتخلى عن أعلى مستوياته في 6 أسابيع مع جني الأرباح

أسهم أوروبا ترتفع بعد موجة بيع والتركيز على بيانات التضخم

<p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الجمعة، مع تقلص رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي الفائدة في أكتوبر، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع في سبتمبر.</p><p class='article-text'>خلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.44% وستاندرد آند بورز 0.72% وزاد مؤشر ناسداك 1.18%.</p><p class='article-text'>وأظهرت أداة «سي إم إي فيدووتش»، أن الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 18% لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مقارنة بـ 29% قبل صدور البيانات، التي أظهرت إضافة الاقتصاد 29 ألف وظيفة خلال سبتمبر مقارنة بتوقعات أشارت إلى 90 ألفاً.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة الرقائق «أون سيميكونداكتور» 6.8% إلى 85.10 دولاراً، عقب تقارير أفادت بأن الشركة ستستحوذ على «سينابتكس» مقابل 5.7 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، عقب صدور تقرير الوظائف الذي جاء أقل بكثير من التوقعات، ما أدى إلى انخفاض احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 28% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الذي يعقد هذا الشهر، وهو أقل بكثير من احتمال بلغ 64% قبل أسبوع، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وانتعشت أسواق الأسهم في أوروبا، اليوم الجمعة، عقب ​موجة بيع مدفوعة بتحركات في سوق السندات، إذ أدى انخفاض أسعار ​النفط وبيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'>واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات مرتفعاً 0.8%، بعدما لامس أدنى مستوياته في أكثر من ⁠3 أشهر أمس الخميس. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بما فاق التوقعات في سبتمبر، وجرى تعديل قراءات الشهرين السابقين بالخفض بشدة، ما دفع المستثمرين إلى التراجع عن توقعاتهم برفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال رونالد تيمبل، المدير الإداري في شركة لازارد أسيت مانجمنت: «نجت الأسواق بأعجوبة بفضل تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع والذي ‌من المرجح أن يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر من حسابات الاحتياطي الاتحادي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن مع وجود بيانات ‌التضخم لشهرين آخرين سيتم إصدارها قبل ‌اجتماع ديسمبر، سيضطر مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>وانخفضت عوائد السندات، إذ ​تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، ​وهو مؤشر مرجعي لمنطقة اليورو، ⁠بأكثر من ست نقاط أساس إلى 3.454% ونزلت أيضاً أسعار النفط 3 دولارات للبرميل، ما عزز الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'>وكان للارتفاع الحاد ​في عوائد ⁠السندات الحكومية العالمية ⁠دور في تراجع الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما جعل المستثمرين يتجنبون الأصول عالية المخاطر. وأغلقت معظم القطاعات على ارتفاع، بعدما دفع الحماس ⁠المتجدد تجاه الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا إلى صدارة القطاعات.</p><p class='article-text'>ولم تشهد أسهم القطاع المصرفي تغيراً يذكر اليوم، لكنها سجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل، متأثرة بالمخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، أظهرت ‌بيانات أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وأن ​من المرجح أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، وتشير بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن المستثمرين يتوقعون احتمالاً 81.8% لرفع أسعار الفائدة في ​ديسمبر.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 1.19%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.73%</p><p class='article-text'>داو جونز 0.48%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.17%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.79%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.75%</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.32%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.94%</p>

تقلص رهانات رفع الفائدة الأمريكية ينعش «وول ستريت» والأسهم الأوروبية

انتعاش الاسهم العالمية 

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، بعد موجة بيع حادة ‌مدفوعة باضطرابات ​في سوق السندات، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات عن التضخم في منطقة اليورو وتقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات جديدة عن مسار السياسة ⁠النقدية.<br>وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 629.18 نقطة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش.<br>وأغلق المؤشر منخفضاً 1.3 % الخميس، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، مع وصول عوائد السندات الحكومية العالمية إلى ‌أعلى مستوياتها منذ سنوات.<br>ويتحول التركيز الآن ‌إلى بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو التي ‌تصدر في وقت ‌لاحق، والتي قد تقدم إشارات حول خطط البنك المركزي ​الأوروبي لتشديد ‌السياسة النقدية.<br>ويترقب ​المتعاملون أيضاً صدور بيانات ⁠الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، مع توقعات تشير إلى ​زيادة ⁠قدرها 90 ⁠ألف وظيفة في سبتمبر.<br>ويتجه المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الأوروبي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ⁠أبريل بضغط من مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.<br>وهبط سهم كومرتسبنك الألماني اثنين بالمئة بعد أن خفض آر.بي.سي توصيته للسهم من «يفوق أداء القطاع» إلى «يتماشى مع ‌أداء القطاع».<br>ونزل سهم بوما 1.2 % بعد أن توقعت ​منافستها الأمريكية نايكي انخفاضاً حاداً غير متوقع في إيرادات العام بأكمله، في ظل استمرار معاناتها من ضعف الطلب في الصين واحتدام المنافسة.</p>

نتائج البحث عن: السندات الحكومية